به گزارش خبرنگار ابهر من، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی شنبه شب در دیدار با بازرس کل استان ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی به بازرس کل استان و کارکنان این سازمان در استان اظهار کرد: اداره‌کل بازرسی استان کردستان عامل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شالوده و اساس اقدامات در دستگاه قضائی اسلامی آمیخته با اعتقاد و ایدئولوژی و بینش توحیدی توأم با اخلاص در کارهاست.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: اقدامات ما در دستگاه قضائی باید در طراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ریاست قوه قضائیه باشد و با اولویت‌بندی مسائل در حوزه دادگستری و اداره‌کل بازرسی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان، برنامه‌ریزی اصولی و مناسبی اتخاذ کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی بر لزوم مدنظر قرار دادن شعار سال در اولویت بندی اقدامات تاکید کرد و بیان داشت: اولویت‌های ما در دستگاه قضائی شامل اولویت‌های کلان و استانی است و در نگاه کلی موضوع حقوق عامه باید در اولویت اقدامات‌مان باشد و در این راستا باید اقدامات دادستانی و بازرسی کل استان تعاملی و مکمل یکدیگر باشند تا خروجی آن برای مردم قابل قبول باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: سه مؤلفه مهم مرز، معدن و کشاورزی در استان از شاخص‌ترین موضوعات است که در این خصوص اقدامات ارزشمندی انجام شده و می‌توان به جلوگیری از قاچاق و کاهش پرونده‌های مربوطه، نظارت بر نحوه تصرفات صاحبان پروانه معادن و نظارت بر پرداخت حقوقات دولتی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: باید اقدامات در حوزه مولدسازی که از ناحیه دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود زیر ذره بین دادستانی و بازرسی استان باشد.

وی تاکید کرد: باید مباحث مربوط به ساختمان‌های ناایمن و اعطای تسهیلات بانکی نیز باید در دستور کار بازرسی کل استان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در حوزه کاری بازرسی کل استان دو مقوله برخورد و پیشگیری باید مدنظر باشد که در حوزه پیشگیری با برنامه‌ریزی مدون و آموزش و مشاوره لازم، برخورد با فساد در اولویت امور خواهد بود.

وی عنوان کرد: باید بازدارندگی اقدامات به شکلی باشد که از بروز تخلفات در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری شود و هشدارهایمان به نحوی باشد که هم عملیاتی و اجرایی شود و هم از تخلفات مکرر جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: یکی از خصوصیات مدیر جهادی، شجاعت در تصمیم گیری‌هاست در حوزه برخورد ضمن انجام دقیق وظایف، نباید اقدامات‌مان طوری باشد که ایجاد بی‌انگیزگی در مدیر یا مسئول ایجاد شود و سبب شود تا شجاعت مدیر را از او سلب کنیم.
حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور باید در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از اجرای امور باشد و این موضوع باید مدنظر دادگستری و دستگاه‌های نظارتی باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: در حوزه برخورد یکی از مهمترین موضوعات دقت در تشکیل پرونده‌های تخلفاتی است که اگر سازمان بازرسی استان بر اساس مستندات اطلاعات را جمع‌آوری کند و پرونده به درستی تشکیل شود، زمینه ساز برخورد قاطع و متناسب توسط مرجع قضائی با تخلفات و مفاسد ارتکابی خواهد شد که در این راستا نباید به هیچ وجه به جایگاه و مقام افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند، توجه کرد.

وی افزود: از دیگر نکات مهم در سند تحول قضائی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است که باید دوسویه باشد به طوری که هم گوش شنوای شکایات و دیدگاه‌های دیده‌بانان مردمی باشیم و هم اینکه مسئولان و کارشناسان نظارتی به صورت میدانی در جامعه و با نگاه نظارتی خود کشف کننده مفاسد، تخلفات و ترک فعل‌های دستگاه‌ها باشند.

۱۷ برنامه کلان محور از سازمان بازرسی کشور به بازرسی کردستان ابلاغ شد

‌عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان نیز در این دیدار اظهار داشت: در سال جاری ۱۷ برنامه کلان محور از سازمان بازرسی کشور به بازرسی استان ابلاغ شده که در تعامل و همکاری با دادگستری کل استان کردستان در حال اجرای این برنامه‌ها در استان هستیم.

هواسی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری، در حوزه شناسایی و جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی، ۹۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی شهری و ۴۴ هکتار از اراضی ملی پیشگیری انجام شده است و همچنین از تغییر کاربری بیش از ۴۶۰۰ مترمربع از اراضی شهری جلوگیری شده است.

بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: جلوگیری از زمین‌خواری به مساحت ۵۰ هزار مترمربع در اراضی تحت تملک یکی از دانشگاه‌های استان به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان و همچنین شناسایی ۳۸ هزار مترمربع اراضی دولتی در سنندج با ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اقدام شده است.

وی تاکید کرد: با اقدامات این اداره کل، از تحقق ویژه خواری و بروز رانت ۳ هزار میلیارد تومانی در یکی از شهرهای استان از طریق تغییر کاربری ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی فضای سبز، تجاری و مسکونی با همکاری دستگاه قضائی استان ممانعت به عمل آمد.

بازرس کل استان تاکید کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری، برای ۲۳ نفر از مدیران استان در دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت قطعی حاصل شد و همچنین در حوزه تخلفات اداری نیز برای ۵۲ نفر از کارکنان اداری دستگاه‌های اجرایی استان محکومیت حاصل شده است.